الحقوق
⚖️ الحقوق... أساس الكرامة والمساواة والمواطنة
يؤمن اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة بأن الأشخاص في وضعية إعاقة يتمتعون بنفس الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز. ويعد احترام هذه الحقوق وحمايتها وتعزيزها أساسًا لبناء مجتمع عادل، منصف، ودامج يضمن المشاركة الكاملة والفعالة للجميع.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا مهمًا في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستويين الوطني والدولي، إلا أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، مما يستدعي مواصلة الجهود من أجل تفعيل التشريعات، وتعزيز الوعي بالحقوق، وضمان التطبيق الفعلي للمبادئ التي تقوم عليها المساواة وتكافؤ الفرص.
ومن هذا المنطلق، يضع الاتحاد الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أولوياته، من خلال الترافع، والتوعية، وتقوية قدرات الجمعيات الأعضاء، والعمل مع مختلف الشركاء من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والإدماج.
أهمية حماية الحقوق
إن ضمان الحقوق لا يقتصر على الاعتراف بها في القوانين، بل يتطلب توفير الآليات التي تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة منها بشكل فعلي في مختلف مجالات الحياة.
فالحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتنقل، والولوجيات، والمشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية، كلها حقوق مترابطة لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر. كما أن احترام الكرامة الإنسانية، ومناهضة جميع أشكال التمييز، وضمان تكافؤ الفرص، تشكل أسسًا لبناء مجتمع يقدر التنوع ويعتبره مصدرًا للقوة.
ويعد نشر الوعي القانوني وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم من معرفة حقوقهم خطوة أساسية نحو تعزيز مشاركتهم وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم المشروعة.
دور الاتحاد
يعمل الاتحاد على تعزيز ثقافة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الترافع لدى مختلف المؤسسات، والمساهمة في إعداد وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة، وتشجيع الحوار بين مختلف الفاعلين.
كما يسعى إلى دعم الجمعيات الأعضاء في تطوير قدراتها في مجال الترافع والدفاع عن الحقوق، وتنظيم حملات تحسيسية وأنشطة توعوية تهدف إلى نشر المعرفة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويحرص الاتحاد كذلك على تشجيع مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مستويات اتخاذ القرار، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، بما يعزز مبدأ المشاركة الفعلية في رسم السياسات والبرامج التي تهمهم.
أهدافنا
يسعى الاتحاد إلى:
- تعزيز احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
- نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز.
- دعم تفعيل التشريعات والسياسات الدامجة.
- تقوية قدرات الجمعيات في مجال الترافع والدفاع عن الحقوق.
- تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة.
- نشر الوعي القانوني لدى الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
- تشجيع الحوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
- المساهمة في بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان ويضمن تكافؤ الفرص.
محاور عملنا
يركز الاتحاد على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها:
- الترافع من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
- تنظيم حملات للتوعية والتحسيس.
- نشر المعلومات المتعلقة بالتشريعات والحقوق.
- دعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المدنية.
- تعزيز الحوار مع المؤسسات العمومية والمنتخبين.
- إعداد المذكرات والاقتراحات المتعلقة بالسياسات العمومية.
- تقوية قدرات الجمعيات الأعضاء في مجال المناصرة.
- تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
شركاؤنا
يعمل الاتحاد بشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، من بينها:
- القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- الجماعات الترابية.
- المؤسسات التشريعية والاستشارية.
- الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية.
- الجامعات ومراكز البحث.
- وسائل الإعلام.
- مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والتنمية.
رؤيتنا
يتطلع الاتحاد إلى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص في وضعية إعاقة بكامل حقوقهم، ويشاركون فيه على قدم المساواة مع جميع المواطنين، في بيئة تحترم الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، والتنوع.
ونؤمن بأن حماية الحقوق ليست مسؤولية الأشخاص في وضعية إعاقة وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التزام جميع المؤسسات والفاعلين من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا وشمولًا.
معًا من أجل ترسيخ الحقوق
إن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هو أساس تحقيق الإدماج والتنمية المستدامة. وسيواصل اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة العمل مع مختلف شركائه من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق، والدفاع عن المساواة، وتعزيز المشاركة الفاعلة، والمساهمة في بناء مجتمع يحترم كرامة جميع أفراده ويضمن لهم فرصًا متكافئة دون تمييز.